فقه،حقوق،الهیات

دانلود بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان

تقنین در فقه امامیه
اصول ماهوی تقنین
تدوین فقه شریعت اسلام
تقنین در نظام حقوقی افغانستان
اشکالات قانونی کردن شریعت
تقنین از نگاه شیعه
دانلود تحقیق تقنین
دانلود تحقیق تقنین در فقه امامیه
دانلود تحقیق تقنین در نظام قضایی افغانستان
چالشهای تبدیل فقه به قانون

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان

 
 
 
چکیده :
تقنین در نظام حقوقی افغانستان، معادل واژه « تشریع» در نظام حقوقی کشورهای اسلامی عربی و LEGISLATION در حقوق غرب است.تقنین یا تدوین فقه شریعت اسلام[1] به منظور تعیین حقوق و تکالیف اشخاص در مقابل یکدیگر، حقوق و تکالیف متقابل شهروندان و حکومت و روابط حکومتها ، تا سال 1876 میلادی به شکل کتب و رسایل فقهی انجام می گرفت.اجتهاد و فهم قضات از شریعت اسلام بدون تشریفات فعلی مثل تجدید نظر و …، به عنوان مبنای قضاوت تعریف شده بود.شیوه جدید که عبارت است از طراحی و تعریف نظام حقوقی بر اساس فقه اسلامی همراه با اقتباس شکلی و احیانا اقتباس ماهوی از قوانین غربی و شیوه های آن، با حفظ شیوه سنتی از سال 1876 میلادی با تدوین « مجله الاحکام العدلیه » آغاز گردید و قضات ملزم به اجرای قانون و ممنوع از عمل به اجتهاد خود شدند. اکنون تمامی کشورهای اسلامی براساس مذهب اکثریت شهروندان مسلمان[2] ، نظامهای حقوقی بوجود آورده  اند ؛ برای هر مجموعه نیازهای مشابه ، قانونی وضع کرده اند ، برای حل و فصل امور مدنی جامعه، قانون مدنی، برای جلوگیری از جرایم و تعقیب و جزا دهی مجرمین، قانون جزا و … .
 
 
 
کلمات کلیدی:

تقنین در فقه امامیه

اصول ماهوی تقنین

تدوین فقه شریعت اسلام

تقنین در نظام حقوقی افغانستان

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده : 1
گفتار اول: قانون 2

گفتار دوم: مهمترین فواید قانون 3

گفتار سوم: طبقه بندی قوانین 5

اصل مبنای اسلام در تدوین قانون، شریعت است، زیرا: 7

در این بخش به اهم اصول ماهوی تقنین اشاره میکنیم. 15

چالشهای تبدیل فقه به قانون 30

قانونیزه کردن شریعت اشکالاتی دارد که مهم ترین آ ن ها عبارتند از: 30
عمده ایرادهای حقوقی بر این شیوه عبارت است از: 33
پی نوشتها و منابع 41
 
 
 
 
 
 
 

دانلود بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان

دریافت و دانلود فایل”بررسی تقنین در فقه امامیه و تاکید بر نظام قضایی افغانستان”